delbareghashghaii

وکيل کلاهبرداري

از جرم کلاهبرداري در قانون تعريفي بعمل نيامده است.بلکه صرفا به برخي از مصاديق اين جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همين مصاديق مي‏توان کلاهبرداري را عبارت از بردن مال غير از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه دانست و همچنين شروع به کلاهبرداري نيز توسط همراه با سوء نيت به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير مي‏باشد.نگارنده،در اين نوشتار سعي‏ کرده شناخت کلي از جرم کلاهبرداري،عناصر تشکيل‏دهنده و مجازات‏هاي مرتبط با آن ارايه دهد.

عنصر قانوني

درحال حاضر عنصر قانوني جرم‏ عام کلاهبرداري و شروع به آن در حقوق کيفري ايران‏ ماده يک و دو تبصره ذيل آن در قانون تشديد مجازات‏ مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مي‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانوني کلاهبرداري‏ خاص قوانين متفرقه‏اي مي‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

عنصر مادي جرم کلاهبرداري را در قسمت‏هاي زير مورد بررسي قرار مي‏دهيم:

الف) رفتار مادي:رفتار مجرمانه در اين جرم به صورت‏ فعل مثبت مي‏باشد.بنابراين ترک فعل حتي اگر"به‏ سوء نيت نيز همراه باشد،عنصر مادي جرم کلاهبرداري‏ محسوب نمي‏شود.مثلا شخصي با کمک وسايل متقلبانه‏ اي خود را فردي با نفوذ معرفي و موجب فريب بزه ديده‏ شده و مبلغي را از او مي‏گيرد در صورتي که به هيچ وجه‏ اين‏چنين شخصيتي نداشته است با فعلي مثبت مرتکب‏ کلاهبرداري شده و با فريب پولي به دست آورده است.

ب) اوضاع و احوال و شرايط ضروري براي تحقق‏ کلاهبرداري:سه شرط حايز اهميت است که عبارتند از:

• تقلبي بودن وسايل که کلاهبردار از آنها جهت فريب‏ غير استفاده مي‏نمايد
• فريب خوردن قرباني با اين شرط که قرباني از متقلبانه بودن وسايل اطلاع نداشته باشد
• مال برده شده متعلق به غير باشد

در جرم کلاهبرداري متقلبانه محسوب شدن‏ وسايلي که مجرم از آنها براي بردن مال غير بهره مي‏برد از اهميت برخوردار است.همچنين وقوع اين جرم متضمن‏ يک سلسله صحنه‏سازي‏ها و مانورهاي متقلبانه مي‏باشد. اثبات توسل متهم به وسايل و صحنه‏سازي‏هاي متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)مي‏باشد.

وجود رابطه مستقيم و قاطع بين توسل به وسايل‏ متقلبانه با اغفال قرباني و بردن مال وي شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداري محسوب مي‏شود.شکلي وجود ندارد که‏ توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر تحصيل مال و براي‏ تحصيل مال صورت گيرد.ماده يک قانون تشديد مجازات‏ مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري به ذکر نمونه ‏ها و مصاديقي از وسايل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثيل‏ است و نبايد حصري تلقي شود.اين نمونه‏ها عبارتند از:

• مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و يا تجارت‏ خانه‏ها يا کارخانه‏ها يا موسسات موهوم
• اميداوار کردن مردم به امور غير واقع
• ترساندن مردم از حوادث و پيش‏آمدهاي غير واقع
• اختيار اسم يا عنوان مجعول

همچنين قرباني کلاهبرداري بايستي مال را با رضايت‏ لکن در نتيجه فريب خوردن در اختيار مجرم قرار دهد.لذا وسايل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قرباني جرم نيز عملا فريب خورده و مالش‏ را با رضايت در اختيار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداري‏ صرفا عليه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداري نسبت به دولت و اشخاص حقوقي‏ نيز امکانپذير مي‏باشد.لازم به توضيح است که در جرم‏ کلاهبرداري تعلق مال برده شده اعم از منقول و غير منقول‏ به ديگري شرط تحقق اين جرم محسوب مي‏شود پس‏ اگر کسي با توسل به وسايل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص ديگري خارج کند،کلاهبردار نمي‏باشد.

ج) نتيجه حاصله: کلاهبرداري از جمله جرايم مقيد است که شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص مي‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال ديگري.همچنين بردن مال ديگري‏ مستلزم تحقق دو چيز است:

• ورود ضرر مالي به قرباني از شخص حقيقي‏اي‏ حقوقي
• انتفاع مالي کلاهبردار يا شخص موردنظر وي

اين دو شرط فوق لازم و ملزوم هم مي‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداري نمي‏باشد.

موارد خاص جرم کلاهبرداري

علاوه بر کلاهبرداري (عام) مذکور در ماده يک قانون‏ تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري‏ برخي از جرايم خاص نيز که از گروه کلاهبرداري محسوب‏ مي‏شوند،طي مواد و قوانين متفرقه جزايي مورد توجه قرار گرفته ‏اند.

مجازات‏هاي تتميمي و تبعي

مجازات تبعي،مجازاتي است که به تبع محکوميت و بدون نياز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحميل مي‏شود و مجازات تتميمي کيفري است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم عليه تحميل مي‏شود.به‏ موجب مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دادگاه مي‏تواند علاوه بر مجازات‏هاي اصلي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم نمايد يا از اقامت در محل معين‏ منع يا در محل معيني مجبور کند يا تبعيد نمايد.

عناوين خاص جرم کلاهبرداري

با توجه به گستردگي اين بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوين خاص جرم کلاهبرداري در ذيل اشاره مي‏شود:

1- ورشکستگي به تقصير يا تقلب:قانون تعزيرات‏ مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ 670 از يک تا 5 سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصير را طبق ماده 671 از شش‏ماه تا دو سال حبس تعيين‏ کرده است.

2- تعدي نسبت به دولت: ماده 599 قانون تعزيرات‏ براي اشخاصي که عهده‏ دار انجام معامله يا ساختن چيزي‏ يا نظارت يا امر به ساختن آن براي هريک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏هاي دولتي يا وابسته به‏ دولت و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي که به کمک‏ مستمر دولت اداره مي‏شوند،مي‏باشند و به واسطه تدليس‏ در معامله يا تقلب در ساختن آن چيز،نفعي براي خود يا ديگري تحصيل مي‏کنند،مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعيين کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم مي‏شوند.

3- دسيسه و مواضعه براي بردن مال غير: مستند اين جرم قانون مجازات اشخاصي که براي بردن مال غير تباني مي‏نمايند مصوب 3/5/1307 مي‏باشد.

4- انتقال مال غير بدون مجوز قانوني: قانون راجع‏ به انتقال مال غير مصوب فروردين‏ماه 1307 مستند قانوني‏ اين بزه محسوب مي‏شود.

5- معرفي مال ديگري به عوض مال خود: اين‏ جرم را قانون مجازات اشخاصي که مال غير را به عوض‏ مال خود معرفي مي‏نمايند مصوب 31/2/1308 بيان کرده‏ است.

6- تباني در معاملات دولتي: قانون مجازات تباني‏ در معاملات دولتي مصوب 19/3/1348 مرتکب مجازات‏ مي‏کند که بصورت ماده واحده مي‏باشد.

7- کلاهبرداري در امور ثبتي: شامل تقاضاي‏ ثبت ملک متعلق به ديگري،امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض مي‏شود که در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ 1310/12/26 آمده است.

و ساير موارد خاص کلاهبرداري عبارتند از:کلاهبرداري‏ در شرکت‏ها ( سهامي،مختلط سهامي و با مسئوليت‏ محدود )، تحصيل متقلبانه تصديق انحصار وراثت،جعل‏ عنوان نمايندگي بيمه و سوء استفاده از ارز دريافتي از دولت.

وکيل متخصص کلاهبرداري

کلاهبرداري از جمله جرايمي است که در ادوار تاريخ مجرمين زيادي را به مجازات کشانده اما آنچه که ما از کلاهبرداري وبه اصطلاح قانون از آن نام مي بريم، عمران به صد سال مي‌رسد. قبل از اين در دنياي اسلام از اسم اکل مال بالباطل نام برده اند.
اگر چه جرايمي مانند کلاهبرداري جزئي از مصاديق عنوان فقهي اکل مال بالباطل مي باشد اما آنچه که ما از در اين محتوا مي خواهيم به آن بپردازيم جرم اصطلاحي کلاهبرداري در قانون ايران، که قانون خاص به نام قانون مجازات مرتکبين اختلاس ارتشا و کلاهبرداري مي‌باشد.
که از آن به عنوان عنصر قانوني جرم کلاهبرداري مي توان نام برد آنچه که ما از جرم و مجازات در اين محتوا نام مي‌بريم جرمي است که در قانون براي آن تعريف شده و مجازات به آن تعلق گرفته است که به آن اصل قانوني بودن جرم و مجازات نام مي‌برند يعني اگر در .قانون ما براي رفتاري تعريفي نداشته باشيم .نمي‌توانيم آن را جرم بناميم

ما براي اينکه بتوانيم طبق قوانين امروز شامل اين عنوان کلاهبردار را براي شخصي نسبت دهيم بايد ابتدا بهترين وکيل کلاهبرداري را در تهران پيدا کنيم سپس، سه عنصر قانوني عنصر معنوي و مادي را در آن واحد براي متهم محرز کنيم چون اگر طبق قانون اگر بخواهيم به کسي کلاهبردار بگوييم بايد دقيق و عنوان آن در قانون موجود باشد و اگر بخواهيم از عنوان فقهي براي مجازات استفاده بکنيم اين موضوع با اصل قانوني بودن جرم و مجازات منافات دارد چرا که مصاديق و عناصر ذکر شده را نمي توان در آن واحد در مورد شخص محرز کنيم.

اگرچه کلاهبرداري از مصاديق آن مي تواند باشد و اگر هم عنوان دقيق کلاهبرداري طبق قانون نداشته طبق قانون خاص تصويب و تشخيص مصلحت نظام مي‌توان عنوان تحصيل مال ازطريق نامشروع به آن نسبت داد حال وکيل کلاهبرداري بايد عنوان کلاهبردار را در جرم محرز کنيم يعني عناصر قانوني و معنوي و مادي دررشخص اثبات کند و يا بتواند عناصر ذکر شده را در مقام دفاع از روي متهم بردارند و با توجه به تغييراتي که در کاهش و مجازات‌هاي تعزيري در سال ???? صورت گرفته و باعث شده کلاهبرداري و جرايم در حکم آن در مجازات حبس کاهش قابل توجهي صورت گيرد اما اين به آن معنا نيست که عناصر تشکيل دهنده آن دچار تغيير شده است اما در عناصر تشکيل دهنده جرم کلاهبرداري و وظايف وکيل کلاهبرداري در مقام دفاع براي برائت .و يا اثبات مجازات تغييري نکرده و روند دفاع همان مي باشد که در رويه و قانون وجود دارد

امروزه با وجود حيله و تقلب هاي متعدد مي بينيم تعداد و آمار کلاهبرداري و به خصوص کلاهبرداري هاي اينترنتي به سرعت افزايش يافته و بايد بيشتر مراقب مراودات و همکاري و شراکت با ديگران بود زيرا سودجويان بسياري در کمين نشسته اند تا از اعتماد و سادگي مردم سوءاستفاده نموده و تمام مال و زندگي آنها را برده و نابود کنند.

مسئله ي مهم در جرم کلاهبرداري اين است که افراد از راه حيله و تقلب مورد کلاهبرداري قرار گيرند و همچنين بايد از اين طريق مال خود را از دست دهند بنابراين بايد مانور متقلبانه اي قبل از بردن مال صورت گيرد و از اين راه اموالي نيز برده شود.بنابراين صرف دروغ گفتن و بردن مال بدون مانور متقلبانه و حيله و تقلب و صرف مانور متقلبانه بدون بردن مال ،جرم کلاهبرداري محسوب نمي گردد و با عنوان کلاهبرداري تحت تعقيب قرار نمي گيرد بلکه مي توان با عناوين مجرمانه ي ديگري شکايت کرد.

شرايط جرم کلاهبرداري و وسايل متقلبانه

جرم کلاهبرداري از جرايم غيرقابل گذشت مي باشد و شرايط جرم مذکور بايد باهم وجود داشته باشد.

جرمي مرکب،آني با انجام فعل مثبت و مقيد به نتيجه يعني بردن مال مي باشد و در آن شاکي يا دادستان بايد توسل متهم به وسايل متقلبانه را اثبات نمايد.بنابراين ارتکاب جرم بايد عالمانه و عامدانه صورت گيرد.

وسايل متقلبانه جرم بايد در زمان ارتکاب جرم موجود بوده و مورد استفاده قرار گيرد و متقلبانه بودن وسايل ضابطه نوعي دارد يعني عرفاً بايد وسايل متقلبانه محسوب گردد.

همچنين اين وسايل بايد مقدم بر تحصيل مال و براي تحصيل مال مورد استفاده قرار گيرند.وسايل متقلبانه ممکن است از نظر شکل و ظاهر تقلبي باشد مثل استفاده از سند مجعول که از موارد تعدد معنوي و اشد مجازات مي باشد.

اغفال و فريب قرباني هم ضابطه شخصي دارد و شخص نبايد نسبت به متقلبانه بودن وسايل آگاهي داشته باشد و بايد عملاً فريب بخورد و با رضايت خودش اموالش را به کلاهبردار انتقال دهد.بنابراين بايد بين توسل به وسايل متقلبانه و اغفال قرباني با بردن مال او رابطه ي مستقيم وجود داشته باشد.

همانطور که پيش تر بيان شد صرف دروغ گفتن کلاهبرداري محسوب نمي گردد مگر با صحنه سازي يا به کار بردن وسايل متقلبانه باشد که شامل دروغ کتبي هم مي شود.

مانور متقلبانه در جرم کلاهبرداري

دور زدن غيرضروري راننده تاکسي براي اخذ کرايه بيشتر،ايجاد صحنه تصادف،داير کردن مطب مجلل به عنوان پزشک،فروش جواهر بدل به جاي اصل،استفاده مالي کردن از ديگري به عنوان رمال ،نشان دادن زمين نامرغوب به جاي زمين مرغوب در معامله،به رهن گذاشتن ملکي چند برابر ارزش واقعي آن،عوض کردن برچسب قيمت روي جنس،تغيير چهره به عنوان شخص مشهور،کم فروشي با دست بردن در ترازو،تظاهر به معلوليت و دريافت اعانات و …

شروع به جرم کلاهبرداري

شروع به جرم يعني هنوز فرد اغفال شده پولي از دست نداده و بين رفتار مرتکب و وقوع جرم ارتباط مستقيم وجود داشته باشد و عدم ارتکاب کامل جرم بايد ناشي از جهات مادي باشد بنابراين در صورت اثبات شروع به جرم قابل مجازات است اما کلاهبردار تنها به حداقل مجازات مقرر در آن جرم محکوم مي گردد و اگر نفس عمل تا جايي که انجام شده نيز مستقلاً به عنوان جرم خاصي در قانون تعريف شده باشد به مجازت آن جرم نيز محکوم مي گردد.

آيا جرم کلاهبرداري مشمول مرور زمان مي شود؟

جرايم اقتصادي کلاهبرداري و جرايم کلاهبرداري با مقدار مبلغ يک ميليارد ريال و بيش از آن شامل مرور زمان تعقيب،صدور حکم و اجراي مجازات نمي شود و همچنين جرم کلاهبرداري قابل تعليق اجراي حکم نمي باشد اما در صورت وجود جهات تخفيف و کيفيات مخففه دادگاه مي تواند با توجه به شرايط و ضوابط ،مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر مربوط به حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي را تقليل دهد.

تفاوت کلاهبرداري ساده و مشدد و مجازات آن

در جرم کلاهبرداري اگر شخص مرتکب در اثر جرم کلاهبرداري و برخلاف واقع عناوين يا سمت مأموريت از طرف سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي دولتي مانند شوراها و شهرداريها يا نهادهاي انقلابي مانند قواي سه گانه و نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي اتخاذ نمايد و يا جرم کلاهبرداري با استفاده از تبليغات عمومي مانند راديو و تلويزيون،فيلم هاي ويديويي در تعداد زياد يا شبکه هاي اينترنتي و انتشار آگهي، در حجم زياد و گسترده اي صورت گيرد و يا اگر شخص مرتکب جرم کلاهبرداري از کارکنان دولت و نهادهاي دولتي يا نهادهاي انقلابي يا نهادهاي عمومي باشد ،اعم از اينکه از سمت خود سوءاستفاده نمايد يا ننمايد،جرم کلاهبرداري از جرايم کلاهبرداري مشدد محسوب گشته و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،به حبس از دو سال تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي گردد.بنابراين در غير از موارد مذکور کلاهبرداري ساده محسوب مي گردد و مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،به حبس از يک سال تا هفت سال و جزاي ندي معادل مالي که اخذ نموده محکوم مي گردد.

راهها و دلايل اثبات جرم کلاهبرداري و طريقه ي شکايت از جرم کلاهبرداري

در جرم کلاهبرداري دلايل و عناصر مادي،معنوي و قانوني وقوع جرم نقش مهمي در اثبات وقوع جرم کلاهبرداري دارد.زيرا جرم کلاهبرداري از جرايم بسيار تخصصي و دشوار و پيچيده در مراجع قضايي مي باشد.استفاده از وسايل متقلبانه و مانور متقلبانه نقش مهمي در اثبات جرم کلاهبرداري دارد و همينطور شاکي بايد اثبات نمايد که مرتکب از وسايل و مانور متقلبانه جهت فريب ايشان استفاده نموده و از طريق مانور متقلبانه و حيله و تقلب ،اموال شاکي را به دست آورده است.

بنابراين بايد بين توسل به وسايل متقلبانه و اغفال شاکي با بردن مال شاکي،رابطه ي مستقيمي وجود داشته باشد و شاکي بايد بتواند آنها را به هم ربط داده و اثبات نمايد.

بعد از جمع آوري دلايل و مستندات که مي تواند شهادت شهود،فيش هاي واريزي،گزارش پليس و کلانتري،ابزار و وسايل استفاده شده در وقوع جرم کلاهبرداري،پيامک ها و فايل هاي صوتي و فيلم هاي ويديويي،سوگند و در نهايت علم قاضي،بايد از طريق دفاتر خدمات قضايي شکايت خود را ثبت نموده تا دادگاه صلاحيت دار محل وقوع جرم به جرم کلاهبرداري که ممکن است ساده يا مشدد باشد رسيدگي مي نمايد.

دادسراي محل وقوع جرم با بررسي دلايل و عناصر سه گانه ي جرم و با تحقيقات در خصوص سوءنيت خاص و عام و قصد متهم از ارتکاب جرم و تحقيقات محلي و کارشناسي،قرار نهايي مجرميت صادر نموده و پرونده به دادگاه کيفري جهت بررسي دلايل و قرار صادره،ارسال مي گردد تا در نهايت حکم شايسته صادر شده که البته قابل اعتراض مي باشد.

وکيل کلاهبرداري و مزاياي گرفتن وکيل کلاهبرداري

با توجه به وجود جرايم خاص کلاهبرداري و تشخيص سخت موارد آن افراد بايد بدانند که در امور خود از وکلاي متخصص مشورت دريافت کنند تا دچار ضرر و زيانهاي مالي نشوند و پيشتر از ضرر مادي جلوگيري به عمل آورند.

اما در زماني که افراد،فريب سودجويان را خورده و اموال خود را از دست دادند بهتر است براي شروع دعوا از وکيل کلاهبرداري و وکيل کيفري خوب و متبحر که دانايي و توانايي کامل در امور کيفري و موارد کلاهبرداري دارد استفاده نمايند تا وکيل متخصص بتواند دلايل را بسنجد و از موکل خود دفاع نمايد تا بتواند ضرر و زيان را جبران نمايد و اموال از دست رفته ي موکل را به او بازگرداند.

بايد بدانيد امور کيفري از دعاوي تخصصي و دشواري مي باشد که ممکن است براي رسيدن به نتيجه ي قطعي چندين سال طول بکشد بنابراين بايد از وکيل کلاهبرداري و وکيل پايه يک کيفري استفاده نمود تا تمام دلايل و عناصر و موارد جرم را بداند و فن دفاع و لايحه نويسي تخصصي کلاهبرداري را بداند تا بتواند از موکل دفاع نمايد و در مراحل مختلف و طولاني و دشوار رسيدگي خسته نشود و پرونده را به نتايج مطلوبي برساند، چراکه اگر در اين دعاوي تخصصي افراد بدون داشتن مشاور و وکيل حرفه اي کيفري به تنهايي پرونده را به دست بگيرند مطمئناً در مسير طولاني روند رسيدگي به پرونده خسته شده و به نتيجه مطلوب نمي رسند و همچنين راه دفاع و ارائه ي دلايل را به درستي نمي دانند و دچار مشکل مي شوند و نمي توانند به درستي از خود دفاع نموده و جرم را اثبات نمايند بنابراين به نتيجه ي مطلوب و به دست آوردن اموال از دست رفته ي خود نمي رسند.

منبع:

https://www.tehran-atorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C